Popular uprisings, protests and unconstitutional regime changes are common characteristics of political change and political life in Africa. The decade 2011–2021 has seen a wave of popular uprisings slamming against the bedrock of long-established autocratic regimes.
Búsqueda
Region
Country
Type
Electoral integrity in Kenya has historically been shaped by constitutional amendments, political intrigues between politicians and political parties, and a culture of disputed presidential election results.
Electoral management in Kenya has undergone many changes since the establishment of the first electoral commission in 1963, through the Kenya Independence Order in Council. The country has also experienced a series of changes in its political system.
الحريات الفردية والفصل 55: هل من قراءة أخرى بعد؟ دراسة من المفروض أن تحين (تحدّث) كتاب الفصل 49 والحريات الفردية: هل من قراءة أخرى؟، والذي كان قد صدر ضمن إطار دستور 27 جانفي/يناير 2014، آخذاً بعين الإعتبار تغير السياق الدستوري وصدور دستور 25 جويلية/يوليو 2022.
أصدرت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات سنة ٢٠٢١ مجموعة من الأدلة العملية حول الفصل ٤٩ من دستور ٢٧ جانفي/يناير ٢٠١٤ لفائدة مختلف الأطراف المعنية بتطبيق هذه المادة الجامعة التي وضعت الشروط والمعايير المتعلقة بالحد من الحقوق والحريات في الدستور التونسي. وتهدف هذه الأدلة إلى وضع منهجية واضحة ومبسطة لتطبيق مبدأ التناسب المكرس صلب هذا الفصل، كما تقترح آليات عملية لتفعيله تستجيب لخصوصيات مختلف الجهات المستهدفة: السلطة التشريعية، السلطة
إن قوات الأمن الداخلي هي أساسا جهاز مكلف بالسهر على احترام حقوق الإنسان التي تمثل حجر أساس كل مجتمع ديمقراطي. وبسبب دقة هذه المسؤولية، فإنها تحتاج إلى منهاج عمل يساعدها على الاتزان في استعمال القوة حين يقتضي الأمر اللجوء إليها وعلى التعامل القانوني السليم مع كل وضعية تنتجها مقتضيات ممارسة المهام الأمنية.
نشأت فكرة المرصد منذ سنة ٢٠١٩ في إطار مشروع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات المتعلق بالمادة الجامعة من الدستور التونسي والذي تعمل عليه المؤسسة منذ سنة ٢٠١٩.
Local governance comprises a set of institutions, mechanisms and processes through which citizens and their groups can articulate their interests and needs and mediate their differences. The participation of citizens in governance is one of the underlying components of democracy. Engaging citizens in the act of governance engenders transparency, improves accountability and public resource management and brings about good policy outcomes, development and the social well-being of citizens.
During a crisis such as a public emergency, the effectiveness of parliaments should be assessed by considering their ability to activate in a timely manner the necessary disaster management legislative framework, and to provide oversight to ensure that such legislation is applied by the executive in a necessary, non-discriminatory and proportional way.
The Summit for Democracy is an initiative headed by the United States Government to discuss how to advance the Summit’s three broad themes: strengthening democracy and defending against authoritarianism; addressing and fighting corruption; and advancing respect for human rights.
نشأت فكرة المرصد في إطار مشروع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات المتعلق بالمادة الجامعة من الدستور التونسي والذي تعمل عليه المؤسسة منذ سنة ٢٠١٩. ويستند الاهتمام بهذه المادة إلى عدة اعتبارات من أبرزها أنها تكاد تكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بالقيود على الحقوق والحريات والضوابط المرتبطة بها في دولة ديمقراطية، وذلك بالاعتماد على مبدأ التناسب بين القيود التي تسلطها السلطة العمومية بشكل عام على هذه الحقوق وبين موجباتها.
أحدثت المادة الجامعة في الدستور التونسي (الفصل ٤٩ في دستور ٢٠١٤/ الفصل ٥٥ في دستور ٢٠٢٢)، إختلافاً فارقاً في منظومة حماية الحقوق والحريات في تونس عبر تعديل تدخل السلطة التي تجنح غالباً إلى الحد من الحريات، وذلك من خلال اشتراط تدخل تشريعي لوضع الضوابط المقيدة لهذه الحقوق والحريات.
نشأت فكرة المرصد في إطار مشروع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات المتعلق بالمادة الجامعة من الدستور التونسي والذي تعمل عليه المؤسسة منذ سنة ٢٠١٩. ويستند الاهتمام بهذه المادة إلى عدة اعتبارات من أبرزها أنها تكاد تكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بالقيود على الحقوق والحريات والضوابط المرتبطة بها في دولة ديمقراطية، وذلك بالاعتماد على مبدأ التناسب بين القيود التي تسلطها السلطة العمومية بشكل عام على هذه الحقوق وبين موجباتها.
نشـأت فكـرة المرصـد فـي إطـار مشـروع المؤسسـة الدوليـة للديمقراطيـة والإنتخابـات المتعلـق بالمـادة الجامعـة مـن الدسـتور التونسـي والـذي تعمـل عليـه المؤسسـة منذ سـنة ٢٠١٩.
Kenya promulgated a new constitution in August 2010, creating a solid legal platform for enhancing participatory governance through devolved structures at the county level. The establishment of a devolved system of government aimed to facilitate access to power and to move control over resources from the central government to the counties.
Kenya promulgated a new constitution in August 2010, creating a solid legal platform for enhancing participatory governance through devolved structures at the county level. The establishment of a devolved system of government aimed to facilitate access to power and to move control over resources from the central government to the counties.
On 6 August 2021 International IDEA, in partnership with the Law Faculty of Universidad Adolfo Ibáñez, Corporación Humanas and Comunidad Mujer, held a virtual seminar on gender and rules of procedure in constituent processes.
كيف نقدم لدراسة حول فصل دستوري ملأ الدنيا وشغل الناس، تتقاطع فيه ضرورات وضع ضوابط للحقوق والحريات مع أفق حمايتها ويحدد فيه التناسب بين الضوابط وموجباتها زاوية تدخّل القانون في الحرية؟ وكيف نلخص بحثاً حول القراءات الممكنة لفصل جوهري في دستور ٢٧ جانفي/يناير ٢٠١٤ التونسي في علاقة بالحرية الفردية، بالحرية اللصيقة بمفهوم الفرد الذي ولد خارج ربوعنا ولم ينضج في مجتمعاتنا الشرقية، بما يجعلها تمانع الحريات الفردية وتعتبرها خطراً على تماسك البنية الاجتماعية؟
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها.
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها.